في وادي القمر، غرب اﻹسكندرية، تقع شركة "أسمنت تيتان"، التي تم تأسيسها سنة1948، وتقوم بتمويلها مؤسسة التمويل الدولية (International Financial Corporation (IFC.

وتعد (IFC) عضوًا في مجموعة البنك الدولي المختصة بتمويل القطاع الخاص، التي تستهدف سياساتها المعلنة دعم التنمية المستدامة عبر توفير فرص العمل وضمان حقوق العمال وحماية البيئة المحيطة بالعمل. وعلى الرغم من ذلك، يوثق تقرير أخير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مخالفات عديدة قامت بها شركة تيتان ضد العمال والبيئة.

وقد كانت سياسات مؤسسات التمويل الدولية ـ ومن ضمنها مجموعة البنك الدولي ـ بؤرة لانتقادات عديدة من حركات حقوق الإنسان والعدالة البيئية على مستوى العالم، بسبب تركيز هذه المؤسسات في دعم الاستثمارات، وخصوصًا استثمارات القطاع الخاص، وذلك بغض النظر عن الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية التي تسببها هذه المشروعات.

وتحت ضغط الانتقادات الموجهة إليها، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن تبني معايير بيئية واجتماعية في سياساتها التمويلية، تستجيب للمعايير الدولية كما تعكسها الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمل وحماية البيئة والتنمية المستدامة. ورغم ذلك، تكشف متابعة هذه المعايير على مستوى التطبيق - كما يبرز من هذه الدراسة - أن هذه المعايير لا تنفذ فعليًّا على أرض الواقع.

تحت عنوان: "مؤسسة التمويل الدولية وإنفاذ معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة تستهدف رصد أداء مؤسسة التمويل الدولية (International Financial Corporation (IFC، من خلال مثال لشركة "أسمنت تيتان"، التي تمولها المؤسسة منذ سنة 2010.

وتؤكد الدراسة على أن عدم متابعة المشاريع الممولة يجعل تلك السياسات المعلنة لمؤسسة التمويل مجرد حبر على ورق، إذ تثبت الدراسة أن شركة "أسمنت تيتان" لم تلتزم بمعايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية ذاتها، التي من المفترض أن تفي بها. الأمر الذي يثير الشكوك في مدى أهمية وجدية هذه المعايير بالفعل لدى تلك المؤسسات.

يوثق التقرير المخالفات المتعددة التي قامت بها شركة تيتان ضد العمال، ومنها تقليص أرباح العمال، وعدد الوظائف، والتمييز بين العمال، واستغلال الفئات الضعيفة منهم، وعدم احترام القوانين المحلية. كانت الوسيلة المعتادة من الشركة للالتفاف حول هذه المعايير، هي الاعتماد المتزايد من الشركة على عمالة مستجلبة من شركات توريد عمال، والادعاء بأن هؤلاء العمال لا يتبعونها وأن عليهم حل مشاكلهم مع شركات توريد العمالة، هذا، بالرغم من قيام هؤلاء العمال بالعمل في الشركة وتحت إدارتها. ولعل أكثر هذه الانتهاكات مأساوية، هو الذي تَمثَّل في استخدام العنف المباشر ضد العمال وفض اعتصامهم السلمي بالقوة، وتشريد أعداد منهم وإلحاق إصابات بهم وحبسهم.  

كما يكشف التقرير عن المخالفات البيئية مثل تجاوز مستويات الانبعاثات الضارة، مما أهدر حق السكان في الصحة، وأضر أيضًا بالصناعات المجاورة، إلى جانب مخالفات الترخيص والإنشاء.

وتوصي الدراسة بأنه يجب تفعيل آليات لمتابعة المشاريع الممولة، وللتدخل عند مخالفة هذه المعايير، من أجل أن تكون المبادئ والمعايير -التي تعلن مؤسسات التمويل الدولية التزامها بها- فاعلة وليست مجرد حبر على ورق. كما توصي الدراسة بضرورة إلزام مصنع تيتان بتصحيح الأوضاع وتعويض المتضررين.

للاطلاع اضغط هنا